دريسدن – ألمانيا
افتتحت محكمة مدينة دريسدن أمس إحدى أهم القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا في أوروبا، وهي محاكمة سبعة أشخاص ينتمون لتيار يساري راديكالي يُعرف إعلاميًا باسم عصابة المطرقة. وتواجه المجموعة اتهامات بتنفيذ سلسلة من الاعتداءات ضد أفراد من اليمين المتطرف خلال الفترة ما بين 2018 و2023.
تشير التحقيقات إلى أن المتهمين على صلة بشبكة يسارية تُدعى Antifa Ost، وهي حركة مناهضة للفاشية تُتهم بتنفيذ عمليات منظمة تستهدف رموزًا وشخصيات من التيار اليميني المتشدد. وتعتبر هذه الشبكة إحدى أبرز الحركات التي تثير قلق أجهزة الأمن الألمانية بسبب نشاطها السري.
وتُبرز القضية حادثة بارزة وقعت في بودابست خلال فبراير 2023، أثناء فعاليات “يوم الشرف”، وهو تجمع سنوي لليمين المتطرف. وخلال هذا الحدث، تعرض عدد من المشاركين لاعتداءات أدت إلى إصابات مختلفة، مما دفع الشرطة لفتح تحقيق موسّع تتبّعت من خلاله تحركات المتهمين عبر حدود عدة دول أوروبية.
وتؤكد النيابة العامة أن المجموعة كانت تعمل بشكل منظم ودقيق، بداية من مراقبة الأهداف ووصولًا إلى تنفيذ الهجمات باستخدام أدوات حديدية مثل المطارق، الأمر الذي منحهم لقب عصابة المطرقة. وتشير ملفات القضية إلى وجود خطط مسبقة واتصالات تثبت التنسيق بين المتهمين قبل كل عملية.
وتأتي هذه المحاكمة في وقت يشهد تصاعدًا ملحوظًا في التوتر السياسي بين اليمين واليسار داخل ألمانيا وأوروبا بشكل عام. ويرى محللون أن هذه القضية قد تعيد فتح النقاش حول حدود النشاط السياسي، ومسؤولية الدولة في مواجهة العنف بصرف النظر عن الجهة التي يصدر عنها.
وتختلف ردود الفعل داخل الأوساط السياسية والإعلامية الألمانية، إذ يعتبر اليمين المتطرف هذه القضية دليلًا على “العنف اليساري المنظّم”، بينما ترى بعض الجماعات اليسارية أن المحاكمة تحمل طابعًا سياسيًا أكثر منه قانونيًا. ومع ذلك، يركز المجتمع المدني على ضرورة استمرار المحاكمة بنزاهة لضمان حماية الحياة الديمقراطية من أي شكل من أشكال التطرف.
