اختتمت قمة COP30 للمناخ في بلِم بالبرازيل وسط جدل كبير، بعد أن فشلت نحو 200 دولة مشاركة في التوصل إلى اتفاق ملزم لإنهاء استخدام النفط والفحم والغاز، رغم الالتزام بتمويل جهود التكيف مع تغير المناخ.
الدول المشاركة اتفقت على زيادة التمويل لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة آثار تغير المناخ، خصوصًا من حيث التكيف مع الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى البحار.
إلا أن الاتفاق النهائي لم يتضمن خطوات ملزمة أو واضحة لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري، وهو ما اعتبره خبراء المناخ خيبة أمل كبيرة.
بعض الدول المنتجة للطاقة الأحفورية مثل السعودية وروسيا اعترضت على البنود التي تطالب بخفض أو إنهاء استخدام الوقود الأحفوري.
في المقابل، بعض الدول الأخرى التزمت بمبادرات تطوعية، لكنها ليست ملزمة قانونيًا، ما يجعل فعالية الاتفاق محل تساؤل.
الخلافات بين الدول الغنية والدول النامية بشأن تمويل التكيف مع المناخ والإنفاق ما زالت قائمة، ما يزيد من صعوبة التوصل إلى حل عالمي شامل.
استمرار استخدام الوقود الأحفوري قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الاحتباس الحراري، وارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر من الحدود الآمنة المتفق عليها دوليًا.
الدول الفقيرة ستظل تواجه صعوبات كبيرة في التكيف مع التغير المناخي إذا لم يلتزم المجتمع الدولي بخطط تمويل واضحة وملزمة.
الخبراء يحذرون من أن القرارات الطوعية وحدها لن تكون كافية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
يشير المراقبون إلى أن نجاح أي قمة قادمة يعتمد على توافق الدول الكبرى المنتجة للطاقة مع أهداف خفض الانبعاثات، ووضع آليات واضحة وملزمة، لضمان التزام العالم بخفض درجات الحرارة والحد من المخاطر البيئية على المدى الطويل.
