أظهرت إحصاءات حديثة أن إنتاجية العمل في القطاع التجاري الكندي انخفضت بنسبة 1% خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو أكبر تراجع يُسجّل منذ نهاية عام 2022. هذا الانخفاض يسلّط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه كندا في ظل ضغوط داخلية وخارجية.
التقرير يشير إلى أن عدة قطاعات أسهمت في هذا التراجع، من بينها:
قطاع التصنيع، نتيجة انخفاض الإنتاج بسبب ضبابية الأسواق العالمية.
قطاع تجارة الجملة، الذي تأثر بانخفاض الطلب.
بعض قطاعات الخدمات، التي شهدت تقليصًا في الإنتاجية بسبب ضغوط التكاليف.
البنك المركزي الكندي وصف الوضع بأنه جزء من “حلقة مفرغة” تؤثر على النمو الاقتصادي:
ضعف الاستثمار → انخفاض الإنتاجية → نمو الأجور محدود → انخفاض الطلب → الشركات لا تستثمر كثيرًا → استمرار ضعف الإنتاجية.
انخفاض الإنتاجية يعني أن الاقتصاد الكندي يواجه صعوبة في رفع الإنتاج مقابل الموارد المتاحة، مما قد يضغط على نمو الناتج المحلي الإجمالي والأسواق المالية.
تشجيع الاستثمار في البنية التحتية وتحسين التقنيات الحديثة في قطاعات الإنتاج.
دعم المنافسة في الصناعات الحيوية لتحفيز الابتكار وزيادة الكفاءة.
التركيز على تطوير القوى العاملة من خلال التدريب والتعليم المستمر.
زيادة الاستثمارات في الإسكان لدعم النمو المستدام وتقليل الضغوط على المدن الكبرى.
يعتقد خبراء الاقتصاد أن تحسين الإنتاجية أصبح ضرورة عاجلة لدعم الاستقرار الاقتصادي في كندا، وضمان قدرة الشركات على المنافسة عالميًا. بدون تدخل فعّال من الحكومة والقطاع الخاص، قد يستمر الاقتصاد في مواجهة ضغوط على نمو العمالة والأجور والإنتاجية.
