أعلنت الحكومة الكندية مؤخرًا عن تعديل كبير في برنامج العمالة الأجنبية للعام 2025، حيث ستستقبل عددًا أقل بكثير من العمال الأجانب مقارنة بالخطة الأصلية، في خطوة تهدف لمواءمة الهجرة مع متطلبات سوق العمل والبنية التحتية.
كان الهدف السابق للعام 2025 استقبال 367,750 عاملًا أجنبيًا، لكن الأرقام الجديدة تشير إلى 202,923 شخصًا فقط، أي أقل بحوالي نصف الهدف الأصلي.
هذا التراجع يعكس إعادة تقييم من الحكومة للسياسات الاقتصادية، حيث تسعى لموازنة الطلب على العمالة مع القدرة على دمجهم في سوق العمل والمجتمع.
القرار قد يكون له تأثير ملموس على بعض القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، مثل:
البناء والمقاولات، التي شهدت طلبًا متزايدًا على اليد العاملة.
الخدمات الفندقية والسياحية، والتي تعتمد على العمالة الموسمية الأجنبية.
الزراعة والأعمال الموسمية الأخرى التي تحتاج إلى عمالة مستمرة.
إعادة التوازن الاقتصادي: الحكومة تريد التأكد من أن أعداد الوافدين الجدد تتناسب مع الموارد المتاحة والخدمات الأساسية مثل الإسكان والصحة.
تحسين جودة الدمج: التركيز أصبح على ضمان دمج العمالة الأجنبية بشكل فعّال في المجتمع والاقتصاد الكندي، بدلًا من مجرد زيادة العدد.
تخفيف الضغط على البنية التحتية: المدن الكبرى تعاني من ضغوط كبيرة على السكن والنقل والخدمات، والخفض الجزئي يساعد على تقليل هذه الضغوط.
خبراء الهجرة والعمل يرون أن هذا القرار سيغير ديناميكيات سوق العمل في كندا، وأن بعض القطاعات قد تواجه تحديات في توفير العمالة الكافية. ومع ذلك، يعتقد البعض أن التركيز على الجودة بدل الكم قد يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي أكبر على المدى الطويل.
