تشهد كندا زيادة سريعة في الهجرة، وأصبحت آثار ذلك واضحة بشكل كبير في سوق الإسكان. تُظهر بيانات حديثة من هيئة الإحصاء الكندية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المقيمين الدائمين والمؤقتين في مقاطعات مثل أونتاريو وكولومبيا البريطانية وألبرتا ونوفا سكوشا. هذا النمو السكاني يلعب الآن دورًا رئيسيًا في تغيير مشهد السكن في البلاد.
تستمر كندا في استقبال مئات الآلاف من الوافدين الجدد كل عام كجزء من استراتيجيتها لمواجهة نقص العمالة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن وتيرة التوسع السكاني تتجاوز القدرة الاستيعابية للإسكان في العديد من المناطق.
أونتاريو سجلت أعلى عدد من الوافدين الجدد، مما ساهم في زيادة هائلة في الطلب على السكن في منطقة تورونتو الكبرى.
كولومبيا البريطانية ما زالت تجذب العمال المهرة والطلاب الدوليين، مما يزيد الضغط على سوق الإسكان المتوتر أصلًا في فانكوفر.
ألبرتا، التي تتميز بتكلفة سكن أقل، شهدت واحدة من أسرع الزيادات في الهجرة الداخلية والدولية.
نوفا سكوشا تعيش نموًا سكانيًا غير متوقع مدفوعًا بالطلاب الدوليين والعمال الأجانب، مما أدى لارتفاع الإيجارات وانخفاض نسبة الشواغر.
أدى تدفق الوافدين الجدد إلى زيادة واضحة في الطلب على الإيجارات. في مدن عديدة في كندا، تستمر معدلات الشواغر في الانخفاض، بينما ترتفع أسعار الإيجارات بشكل متواصل.
المطورون وصنّاع القرار يواجهون صعوبة في مواكبة هذا الطلب:
المدن الكبرى تعاني من نقص في المساكن يدفع كثيرًا من السكان للانتقال إلى الضواحي أو المناطق الريفية.
يجد المهاجرون الجدد صعوبة في العثور على شقق بأسعار معقولة فور وصولهم.
تطالب الحكومات المحلية بـ تسريع عمليات البناء وزيادة التمويل وتحسين التنسيق مع سياسات الهجرة الفيدرالية.
على الرغم من أن زيادة السكان تعزز قوة العمل والإمكانات الاقتصادية في كندا، فإن أزمة السكن تمثل تحديًا حقيقيًا:
يخشى أصحاب الأعمال من أن نقص السكن الميسور قد يمنع الوافدين من الاستقرار في بعض المقاطعات.
تحذر الجامعات من أن الطلاب الدوليين يواجهون صعوبات متزايدة في إيجاد سكن مناسب.
تتعرض الحكومة الفيدرالية لضغط لتعديل مستويات الهجرة بحيث تتماشى مع القدرة السكنية.
يرى الخبراء أن على كندا أن توازن بشكل عاجل بين سياسات الهجرة وأهداف بناء المساكن. بدون استثمارات كبيرة في إنشاء وحدات جديدة، قد تواجه البلاد مشكلات طويلة الأمد في القدرة على تحمل تكاليف السكن، مما قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
