(أوتاوا، كندا) – 26 نوفمبر 2025
تستعد كندا لتنفيذ تغييرات تشريعية واسعة ستعيد صياغة المشهد الديموغرافي والاجتماعي للبلاد، مع طرح الحكومة خططاً لإصلاح قوانين الجنسية والهجرة. وتهدف هذه الإصلاحات إلى معالجة مظالم الماضي التاريخية وتعزيز الاقتصاد عبر استقطاب الكفاءات العالمية.
جاء الإعلان الأبرز من أوتاوا بشأن قوانين الجنسية، حيث أعلنت الحكومة عزمها على إلغاء ما يُعرف بـ "قاعدة قطع الجيل الثاني" (Second-Generation Cut-Off Rule). هذه القاعدة مثلت عقبة أمام آلاف العائلات الكندية على مدى عقود، حيث كانت تمنع نقل الجنسية الكندية بشكل تلقائي للأطفال المولودين خارج كندا، إذا كان كلا الوالدين قد وُلدا أيضاً خارج كندا.
الهدف من التعديل:
معالجة المظالم: سيمكن هذا التعديل، بمجرد إقراره، الآلاف من الأفراد الذين حُرموا من جنسيتهم من استعادتها، مما يعزز الرابط بين الكنديين المقيمين بالخارج ووطنهم الأم.
تعزيز الشمول: يعكس القرار التزام كندا بمبادئها الليبرالية المتمثلة في الشمول والعدالة، والاعتراف بأن الهجرة هي أساس الهوية الوطنية.
توازياً مع إصلاحات الجنسية، طرحت الحكومة الكندية خطة هجرة جديدة تركز بقوة على احتياجات سوق العمل الكندي المتزايدة. وتستهدف الخطة زيادة أعداد المهاجرين الذين يتمتعون بمهارات عالية لمواجهة التحديات الاقتصادية والديموغرافية:
سد الفجوات الاقتصادية: تعاني كندا من نقص مزمن في العمالة الماهرة في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والبناء. وتهدف الخطة إلى تسريع معالجة طلبات الهجرة في هذه القطاعات.
مواجهة شيخوخة السكان: تعتمد كندا بشكل متزايد على الهجرة للحفاظ على قاعدة سكانية عاملة ومواجهة تداعيات شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد.
مسارات أسرع: تتضمن الخطة مقترحات لتبسيط إجراءات "المرشح الإقليمي" وتوفير مسارات إقامة دائمة أسرع للمؤهلين الذين يحملون عروض عمل من مقاطعات كندية مختلفة.
في سياق متصل، أعلنت مقاطعة أونتاريو، أكبر مركز لجذب المهاجرين، عن تشريع جديد يهدف إلى حماية المهاجرين الجدد من المحتالين. يقترح التشريع فرض غرامات تصل إلى 66 ألف دولار كندي على مستشاري الهجرة غير المرخصين الذين يمارسون الاحتيال أو يقدمون استشارات كاذبة.
وتؤكد هذه الخطوة على أن كندا تسعى ليس فقط لجذب المهاجرين، ولكن أيضاً لحماية الفئات المستضعفة منهم فور وصولهم، لضمان أن تكون عملية الهجرة عادلة وشفافة.
في المجمل، تُمثل حزمة الإصلاحات هذه إشارة واضحة على أن كندا تعتزم ترسيخ دورها كقوة ديموغرافية واقتصادية عالمية تستند إلى سياسة هجرة حديثة ومُحسّنة.
